دمشق أقدم المدن المأهولة في العالم، ومن أكثرها تنوعاً فرضه تاريخها الطويل والانتهاكات التي أصابتها نتيجة موقعها الاقتصادي والجغرافي وسوء التوجهات الحكومية مما جعلها وجهة كل السوريين الباحثين عن وظيفة وعمل.

ارتفعت أسعار العقارات في دمشق بشكل جنوني بعد الحرب السورية وزادت عشوائياتها في إنهاكها جماليًا

المدينة الأعرق لم يشفع لها تاريخها فأحيطت بالتجمعات المخالفة التي أنهكتها اقتصادياً وجمالياً، وأصبح بردى النهر الذي يسقيها ومجموعة الينابيع العذبة غير قادرة على إرواء الملايين المكدسة من البشر في العشوائيات، وأما تلك المدينة التي كانت محط عناية الفرنسيين ومن سبقوهم فذهبت نحو البشاعة بعد أن كانت مرسومة كلوحة تنافس باريس ولندن.

دمشق أغلى من هونغ كونغ

في عام 2010 أي قبل أن تتحول بعض أحيائها إلى خراب، ذكرت مؤسسة كوشمان وويكفيلد أن دمشق تحتل المرتبة الثامنة من بين أغلى عشرة مدن في العالم في مؤشرات أسعار المكاتب والعقارات، وهذا مؤشر آخر عندما تتفوق مدينة في العالم الثالث على هونغ كونغ ونيويورك في غلاء أسعار بيوتها فيما شككت حينها وزارة المالية السورية بالنتيجة وقالت إنها لم تستشر في ذلك، ولكن تلك الفترة كانت تشهد موجة غلاء كبيرة في أسعار العقارات حيث بلغ سعر شقق في منطقة المزة الشرقية قرابة 200 مليون ليرة سورية، وكان حينها سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية لا يتجاوز 50 ليرة للدولار الواحد.. فكيف أصبحت أسعار العقارات بعد أكثر من ست سنوات من الحرب؟

عقارات الحرب.. والتجارة

لاشك أن لا مؤشر حقيقي على أسعار العقارات في ضوء الدمار الكبير الذي لحق ببنيتها، وتذبذب سعر الصرف وضعف القدرة الشرائية لليرة السورية، والذعر النفسي في البيع والشراء في حالة عدم استقرار تعيشها البلاد وإن كانت دمشق حالياً تبدو أكثر المدن السورية استقراراً.

اليوم المؤشر الوحيد الذي يمكن أن يساعدك على تقدير ما خربته الحرب وتجارها هو ما تنشره صفحات العقارات المحلية على مواقع التواصل، وما يتم تداوله من نقاشات حولها، ومنها العديد من الصفحات السورية التي تعرض إعلانات عن شقق يريد أصحابها بيعها في مناطق مختلفة من العاصمة، وبعض الضواحي الراقية مثل (مشروع دمر)، ضاحية قدسيا وجرمانا.

عقارات الأحياء الراقية وصلت إلى أسعار فاقت الجنون المتوقع، أما الأحياء الأخرى فقفزت الأسعار فيها أكثر من خمسة أضعاف، فعلى سبيل المثال الشقة في منطقة (المجتهد) أو البرامكة في وسط المدينة قفزت من 5 – 10 مليون ليرة عام 2011 إلى أسعار ما بين 60-120 مليون ليرة أي أنها في بعض الحالات فقزت عشرة أضعاف حسب حالة الشقة وموقعها.

في مشروع دمر غرب العاصمة، وصلت الأسعار إلى ما يقارب 800 ألف- مليون دولار لبعض الشقق المعروضة للبيع في مواقع التواصل، وبالليرة السورية إعلان عن شقة بـ 700 مليون ليرة سورية.

تنشر صفحات العقارات الدمشقية على مواقع التواصل إعلانات عن شقق للبيع بمبالغ ضخمة وصلت حد المليار ليرة في المالكي



البيت.. للأيام الصعبة

أغلب الدمشقيين لديهم القناعة المتوارثة أن المنزل هو ثروة المستقبل، وأحد مفاتيح حل المشاكل المستعصية في الأوقات العصيبة، فعلى سبيل المثال كثير من العائلات باعت سابقًا عقاراً واحداً في قلب العاصمة واشتروا عقارات في الضواحي لأبنائهم المقبلين على الزواج، وهذا العقار كان في السابق يساوي سعر خمسة عقارات في الضواحي المستحدثة مثل (ضاحية حرستا- ضاحية قدسيا)، ولكن هذه الضواحي حالياً باتت غالية على الدمشقيين.

وحسب صفحات العقارات السورية فإن سعر شقة في المزة الغربية يصل إلى 150 مليون ليرة، وشقة في المزة أوتستراد 250 مليون ليرة، وأما في منطقة شعبية كالشيخ سعد فقد وصل سعر شقة معلنة إلى 100 مليون ليرة.

شقة المليار

أثار إعلان على صفحة عقارات دمشق في الأسبوع الأخير جنون السوريين إذ بلغ سعر الشقة المعروضة للبيع 990 مليون ليرة سورية في منطقة المالكي بقلب العاصمة، والمالكي هو الشارع الحيوي الراقي الذي يضم سفارات وبيوت سفارات وشخصيات سياسية عليا .

أغلب الحوارات التي جاءت صاخبة ركزت على (من أين لك هذا)،  وأن مصدر هذا المال حرام بالتأكيد، أو أنه مسروق ..الخ.

العشوائيات لها نصيب أيضًا

العشوائيات هي كل التجمعات في محيط العاصمة التي بنيت دون موافقات قانونية وسبق أن رفضت الحكومة تخديمها، وساهمت الحرب في تثبيت تواجدها فأغلب سكانها من مناطق المحافظات ومنخرطون في وظائف الدولة والجيش.

في منطقة مزة جبل على سبيل المثال إعلان عن شقة للبيع بـ 50 مليون ليرة، وهذا المبلغ قبل الحرب كان بالإمكان أن يحصل مالكه على شقة في تجمع (كفرسوسة) وهو من أهم وأرقى الأحياء الجديدة في العاصمة، فكيف وصل سعر العقار في العشوائيات إلى هذا الحد؟ ..إنها الحرب وتجارتها وخساراتها.

أحياء قلب العاصمة

أحياء البرامكة والحلبوني والسويقة تراوحت أسعار عقاراتها ما بين 60- 80 مليونًا في المهاجرين وأما شارع خالد بن الوليد فحظي بنصيب أعلى كونه يحوي بعض الأسواق المهمة والموقع الحساس بحوالي 120 مليون ليرة.

المدينة الأقدم تاريخياً محاصرة بأحياء أنهكها الدمار، وهي التي كانت تحوي وفق دراسات حكومية على حوالي 500 ألف شقة فارغة تغص اليوم بالبشر الهاربين من جحيم الموت الكبير، وبالكاد يستطيع هؤلاء تأمين إيجار غرفة في عشوائياتها.

 

أكد تاجر سيارات في دمشق ارتفاع الطلب على شراء السيارات حاليا، وذلك نتيجة تذبذب سعر صرف الدولار أمام الليرة ما حفز عمليات شراء السيارات بشكل أكبر مؤخرا، مشيرا إلى أنه يمكن وصف حركة سوق السيارات بـ”الممتازة”، وخاصة على السيارات من النوع “الكوري”.

ونوه إلى أن أسعار السيارات شهدت ارتفاعا بنسبة 100% منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن، طارحاً مثال حول ذلك: “سيارة من نوع هونداي أفانتي مستعملة موديل 2010ـ 2011 كان سعرها من نحو عام 3 ملايين ليرة، أم حاليا فسعرها يصل إلى 6 ملايين ليرة، الكيا ريو كان سعرها مليوني ونصف مليون ليرة وحاليا بات سعرها نحو 5 ملايين ليرة، سيارة من نوع فيات حاليا سعرها 4 ملايين ليرة في حين كانت بـ2 مليون ليرة، والبيجو 307 حاليا سعرها أكثر من 5 ملايين في حين كان سعرها لا يتجاوز 2.5 مليون ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لسيارة من نوع دايو”.

وبين أن هناك سيارات جديدة دخلت المناطق الحرة وهي مرتفعة السعر، ولكن لم تدخل السوق المحلي إلى الآن، مؤكداً أن أسعار السيارات حاليا باتت تسعر وفق سعر الصرف، كحال أي سلعة أخرى.
المصدر: موقع بزنس 2 بزنس سورية |B2Bأكد تاجر سيارات في دمشق ارتفاع الطلب على شراء السيارات حاليا، وذلك نتيجة تذبذب سعر صرف الدولار أمام الليرة ما حفز عمليات شراء السيارات بشكل أكبر مؤخرا، مشيرا إلى أنه يمكن وصف حركة سوق السيارات بـ”الممتازة”، وخاصة على السيارات من النوع “الكوري”.


وبين أن هناك سيارات جديدة دخلت المناطق الحرة وهي مرتفعة السعر، ولكن لم تدخل السوق المحلي إلى الآن، مؤكداً أن أسعار السيارات حاليا باتت تسعر وفق سعر الصرف، كحال أي سلعة أخرى.
المصدر: موقع بزنس 2 بزنس سورية |B2B

أطلق "مركز دمشق للأبحاث والدراسات /مداد/" في مؤتمر صحفي يوم أمس تقرير بعنوان "تأثيرات الأزمة في الاقتصاد السوري" بحضور مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والصحفيين المختصين بالشؤون الاقتصادية، حيث يأتي التقرير كحصيلة عمل جماعي لمجموعة من الخبراء الاقتصاديين اعتمدوا كافة معايير المهنية والكفاءة والوطنية في تقديرها وبموضوعية تامة لوضعها في خدمة متخذ القرار، وتشكل مساهمة متواضعة في الجهود المبذولة لإصلاح ما خلفته الحرب على سورية.

وشمل التقرير على ستة محاور رئيسية هي: الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، سعر صرف الليرة السورية، الموازنة العامة للدولة والعجز، التجارة الخارجية، القطاع المصرفي.
وأكد التقرير أن إجمالي الخسارة في الناتج المحلي خلال سنوات الأزمة وصل إلى 4061 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 81 مليار دولا بالأسعار الثابتة للعام/ 2000/ موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعادل الخسارة حوالي 212 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015
وأوضح التقرير أن معدل التضخم شهد ارتفاعات كبيرة أثرت سلبا على مستوى المعيشة حيث وصل التضخم إلى 36% في 2015، كما تعرض سعر صرف الليرة إلى انخفاضات أوصلته في العام 2015 إلى عتبة الـ 400 ليرة سورية وجاء التراجع نتيجة عجز ميزان المدفوعات وانخفضت الاحتياطات الأجنبية وتراجع الإنتاج المحلي.
وارتفع عجز الموازنة العامة إلى 604 مليار ليرة سورية في 2015 ،أي 39% من الموازنة العامة، بعدما كان بحدود 195 مليار ليرة خلال 2011 ، وارتفعت نسبة الديون المتعثرة من إجمالي الديون في المصارف العامة من 4.5% في 2011 إلى 16.2 في العام 2015، في حين وصلت نسبة الديون المتعثرة في المصارف الخاصة إلى 9.4 في لعام 2015.
ووصلت خسارة قطاع التأمين والمال خلال سنوات الأزمة إلى 175 مليار ليرة موزعة على سنوات الأزمة، وارتفع بند الخدمات الجماعية والاجتماعية المقدمة من 520 مليار ليرة في 2011 إلى 1215 مليار ليرة، خلال 2015 كما ارتفع بند النفقات الجارية من 380 مليار ليرة في 2011 إلى 1144 مليار ليرة بسبب زيادة كتلة الرواتب والأجور لتعويض الأثر السلبي لمعدلات التضخم المرتفعة في مستوى المعيشة.
وتضمن التقرير تحليلات ومؤشرات عن مختلف مناحي الاقتصاد السورية وهو حصيلة تعاون المركز مع عدد من الجهات الرسمية.
وتعتبر مداد مؤسسة بحثية مستقلة تأسست عام 2015، تهتم بالسياسات العامة والشؤون الإقليمية والدولية وقضايا العلوم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية، بالإضافة إلى عنايتها بالدراسات المستقبلية الاستشرافية وتركيزها على السياسات و القضايا الراهنة، ومتابعة فاعلي السياسة المحلية والإقليمية والدولية، على أساس النقد والتقييم، واستقصاء التداعيات المحتملة والبدائل والخيارات الممكنة حيالها.وشمل التقرير على ستة محاور رئيسية هي: الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، سعر صرف الليرة السورية، الموازنة العامة للدولة والعجز، التجارة الخارجية، القطاع المصرفي.
وأكد التقرير أن إجمالي الخسارة في الناتج المحلي خلال سنوات الأزمة وصل إلى 4061 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 81 مليار دولا بالأسعار الثابتة للعام/ 2000/ موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعادل الخسارة حوالي 212 % من الناتج المحلي الإجمالي
للعام 2015
وأوضح التقرير أن معدل التضخم شهد ارتفاعات كبيرة أثرت سلبا على مستوى المعيشة حيث وصل التضخم إلى 36 %في 2015، كما تعرض سعر صرف الليرة إلى انخفاضات أوصلته في العام 2015 إلى عتبة الـ 400 ليرة سورية وجاء التراجع نتيجة عجز ميزان المدفوعات وانخفضت الاحتياطات الأجنبية وتراجع الإنتاج المحلي.
وارتفع عجز الموازنة العامة إلى 604 مليار ليرة سورية في 2015 ،أي 39% من الموازنة العامة، بعدما كان بحدود 195 مليار ليرة خلال 2011 ، وارتفعت نسبة الديون المتعثرة من إجمالي الديون في المصارف العامة من 4.5% في 2011 إلى 16.2 في العام 2015، في حين وصلت نسبة الديون المتعثرة في المصارف الخاصة إلى 9.4 في لعام 2015.
ووصلت خسارة قطاع التأمين والمال خلال سنوات الأزمة إلى 175 مليار ليرة موزعة على سنوات الأزمة، وارتفع بند الخدمات الجماعية والاجتماعية المقدمة من 520 مليار ليرة في 2011 إلى 1215 مليار ليرة، خلال 2015 كما ارتفع بند النفقات الجارية من 380 مليار ليرة في 2011 إلى 1144 مليار ليرة بسبب زيادة كتلة الرواتب والأجور لتعويض الأثر السلبي لمعدلات التضخم المرتفعة في مستوى المعيشة.
وتضمن التقرير تحليلات ومؤشرات عن مختلف مناحي الاقتصاد السورية وهو حصيلة تعاون المركز مع عدد من الجهات الرسمية.
وتعتبر مداد مؤسسة بحثية مستقلة تأسست عام 2015، تهتم بالسياسات العامة والشؤون الإقليمية والدولية وقضايا العلوم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية، بالإضافة إلى عنايتها بالدراسات المستقبلية الاستشرافية وتركيزها على السياسات و القضايا الراهنة، ومتابعة فاعلي السياسة المحلية والإقليمية والدولية، على أساس النقد والتقييم، واستقصاء التداعيات المحتملة والبدائل والخيارات الممكنة حيالها.