أطلق "مركز دمشق للأبحاث والدراسات /مداد/" في مؤتمر صحفي يوم أمس تقرير بعنوان "تأثيرات الأزمة في الاقتصاد السوري" بحضور مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والصحفيين المختصين بالشؤون الاقتصادية، حيث يأتي التقرير كحصيلة عمل جماعي لمجموعة من الخبراء الاقتصاديين اعتمدوا كافة معايير المهنية والكفاءة والوطنية في تقديرها وبموضوعية تامة لوضعها في خدمة متخذ القرار، وتشكل مساهمة متواضعة في الجهود المبذولة لإصلاح ما خلفته الحرب على سورية.

وشمل التقرير على ستة محاور رئيسية هي: الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، سعر صرف الليرة السورية، الموازنة العامة للدولة والعجز، التجارة الخارجية، القطاع المصرفي.
وأكد التقرير أن إجمالي الخسارة في الناتج المحلي خلال سنوات الأزمة وصل إلى 4061 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 81 مليار دولا بالأسعار الثابتة للعام/ 2000/ موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعادل الخسارة حوالي 212 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015
وأوضح التقرير أن معدل التضخم شهد ارتفاعات كبيرة أثرت سلبا على مستوى المعيشة حيث وصل التضخم إلى 36% في 2015، كما تعرض سعر صرف الليرة إلى انخفاضات أوصلته في العام 2015 إلى عتبة الـ 400 ليرة سورية وجاء التراجع نتيجة عجز ميزان المدفوعات وانخفضت الاحتياطات الأجنبية وتراجع الإنتاج المحلي.
وارتفع عجز الموازنة العامة إلى 604 مليار ليرة سورية في 2015 ،أي 39% من الموازنة العامة، بعدما كان بحدود 195 مليار ليرة خلال 2011 ، وارتفعت نسبة الديون المتعثرة من إجمالي الديون في المصارف العامة من 4.5% في 2011 إلى 16.2 في العام 2015، في حين وصلت نسبة الديون المتعثرة في المصارف الخاصة إلى 9.4 في لعام 2015.
ووصلت خسارة قطاع التأمين والمال خلال سنوات الأزمة إلى 175 مليار ليرة موزعة على سنوات الأزمة، وارتفع بند الخدمات الجماعية والاجتماعية المقدمة من 520 مليار ليرة في 2011 إلى 1215 مليار ليرة، خلال 2015 كما ارتفع بند النفقات الجارية من 380 مليار ليرة في 2011 إلى 1144 مليار ليرة بسبب زيادة كتلة الرواتب والأجور لتعويض الأثر السلبي لمعدلات التضخم المرتفعة في مستوى المعيشة.
وتضمن التقرير تحليلات ومؤشرات عن مختلف مناحي الاقتصاد السورية وهو حصيلة تعاون المركز مع عدد من الجهات الرسمية.
وتعتبر مداد مؤسسة بحثية مستقلة تأسست عام 2015، تهتم بالسياسات العامة والشؤون الإقليمية والدولية وقضايا العلوم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية، بالإضافة إلى عنايتها بالدراسات المستقبلية الاستشرافية وتركيزها على السياسات و القضايا الراهنة، ومتابعة فاعلي السياسة المحلية والإقليمية والدولية، على أساس النقد والتقييم، واستقصاء التداعيات المحتملة والبدائل والخيارات الممكنة حيالها.وشمل التقرير على ستة محاور رئيسية هي: الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، سعر صرف الليرة السورية، الموازنة العامة للدولة والعجز، التجارة الخارجية، القطاع المصرفي.
وأكد التقرير أن إجمالي الخسارة في الناتج المحلي خلال سنوات الأزمة وصل إلى 4061 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 81 مليار دولا بالأسعار الثابتة للعام/ 2000/ موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعادل الخسارة حوالي 212 % من الناتج المحلي الإجمالي
للعام 2015
وأوضح التقرير أن معدل التضخم شهد ارتفاعات كبيرة أثرت سلبا على مستوى المعيشة حيث وصل التضخم إلى 36 %في 2015، كما تعرض سعر صرف الليرة إلى انخفاضات أوصلته في العام 2015 إلى عتبة الـ 400 ليرة سورية وجاء التراجع نتيجة عجز ميزان المدفوعات وانخفضت الاحتياطات الأجنبية وتراجع الإنتاج المحلي.
وارتفع عجز الموازنة العامة إلى 604 مليار ليرة سورية في 2015 ،أي 39% من الموازنة العامة، بعدما كان بحدود 195 مليار ليرة خلال 2011 ، وارتفعت نسبة الديون المتعثرة من إجمالي الديون في المصارف العامة من 4.5% في 2011 إلى 16.2 في العام 2015، في حين وصلت نسبة الديون المتعثرة في المصارف الخاصة إلى 9.4 في لعام 2015.
ووصلت خسارة قطاع التأمين والمال خلال سنوات الأزمة إلى 175 مليار ليرة موزعة على سنوات الأزمة، وارتفع بند الخدمات الجماعية والاجتماعية المقدمة من 520 مليار ليرة في 2011 إلى 1215 مليار ليرة، خلال 2015 كما ارتفع بند النفقات الجارية من 380 مليار ليرة في 2011 إلى 1144 مليار ليرة بسبب زيادة كتلة الرواتب والأجور لتعويض الأثر السلبي لمعدلات التضخم المرتفعة في مستوى المعيشة.
وتضمن التقرير تحليلات ومؤشرات عن مختلف مناحي الاقتصاد السورية وهو حصيلة تعاون المركز مع عدد من الجهات الرسمية.
وتعتبر مداد مؤسسة بحثية مستقلة تأسست عام 2015، تهتم بالسياسات العامة والشؤون الإقليمية والدولية وقضايا العلوم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية، بالإضافة إلى عنايتها بالدراسات المستقبلية الاستشرافية وتركيزها على السياسات و القضايا الراهنة، ومتابعة فاعلي السياسة المحلية والإقليمية والدولية، على أساس النقد والتقييم، واستقصاء التداعيات المحتملة والبدائل والخيارات الممكنة حيالها.